انسحاب بعض القوات الروسية، أم إعادة تموضع في سورية؟ سؤال أعاد مجددا خلط أوراق اللعبة في الأزمة السورية، وفتح الاحتمالات على مصراعيها، لكنه سؤال يكشف حقائق عن المستوى الذي بلغه التوافق بين الرئيس بوتين والرئيس الأمريكي المنتخب ترمب. فموسكو ما كانت لتقدم على خطوة من هذا النوع إلا للحصول على حصتها من «كعكة» الشرق الأوسط بالتفاهم مع واشنطن ويبدو أنها وجدت ضالتها بالرئيس المنتخب.
لقد حرك القرار الروسي مياها راكدة في مسارات الحرب والسلام في سورية، وأعاد خلط الأوراق والمواقف والمواقع، ولكن حتى الآن لم يتم التأكد إن كانت القوات الروسية قد أنسحبت فعليا أم أعادت تموضعها داخل سورية، بحيث لم تعد تشارك بعمليات ميدانية برية وأيضا جوية، وأطلقت تصريحاتها حول سحب الجنود، من باب التضليل لإظهار الدعم للعملية السياسية.
إن انسحاب الروس يعني شيئا أخطر وأهم من الملف السوري، إذ إن المعركة بين الروس والمعسكر الغربي كبيرة وممتدة، وانسحاب الروس في هذا التوقيت لا يمكن أن يكون معزولا عن حسابات روسية عالمية بمعزل عن سورية، ولا يعني انسحاب الجيش الروسي انسحاب روسيا، بل ما زال دور روسيا حاضرا من خلال قواعدها السابقة المعززة بالقوة العسكرية والخبراء الروس الذين يتولون الإشراف على إدارة النظام السوري حكومة وجيشا وحلفاء وأتباعا.
ولا شك أن روسيا والولايات المتحدة تملكان مصالح مشتركة في توحيد القوات في الحرب ضد داعش. ومع ذلك، فلقد تضاربت رؤاهما حول مستقبل سورية نفسها. قد يكون قرار الانسحاب الروسي تم الاتفاق عليه بين ترمب وموسكو، تمهيدا لترتيب المصالح في المنطقة ولكن من الأرجح أن بوتين لم يغلق ملف هذه الحرب حتى يحصل على نصيبه من «الكعكة».
القراءات الميدانية لقرار الانسحاب تؤكد أن ما جرى ما هو إلا إعادة تموضع للقوات الروسية وهو قرار اتخذ بالتفاهم مع ترمب، لحين توليه الرئاسة وترتيب الأمور مع موسكو في العشرين من الشهر الجاري. ولذلك فإن روسيا ورغم قرارها أبقت القاعدة الجوية الروسية في مطار حميميم بمدينة اللاذقية مستمرة في العمل، كما هو الحال تماما بالنسبة للقاعدة البحرية الروسية في طرطوس الساحلية.
التطورات الميدانية على الأرض تؤكد أن الانسحاب الروسي تمثل فقط في وقف تحليق الطائرات الروسية وعودة الجنود الروس إلى ثكناتهم في معسكراتهم داخل الأراضي السورية مع إبقاء غرفة العمليات المشتركة مع إيران فاعلة ونشطة وهذا اعتراف غير مباشر من بوتين أن «داعش» لم يكن هدفه الأول أبدا داخل سورية.
لقد حرك القرار الروسي مياها راكدة في مسارات الحرب والسلام في سورية، وأعاد خلط الأوراق والمواقف والمواقع، ولكن حتى الآن لم يتم التأكد إن كانت القوات الروسية قد أنسحبت فعليا أم أعادت تموضعها داخل سورية، بحيث لم تعد تشارك بعمليات ميدانية برية وأيضا جوية، وأطلقت تصريحاتها حول سحب الجنود، من باب التضليل لإظهار الدعم للعملية السياسية.
إن انسحاب الروس يعني شيئا أخطر وأهم من الملف السوري، إذ إن المعركة بين الروس والمعسكر الغربي كبيرة وممتدة، وانسحاب الروس في هذا التوقيت لا يمكن أن يكون معزولا عن حسابات روسية عالمية بمعزل عن سورية، ولا يعني انسحاب الجيش الروسي انسحاب روسيا، بل ما زال دور روسيا حاضرا من خلال قواعدها السابقة المعززة بالقوة العسكرية والخبراء الروس الذين يتولون الإشراف على إدارة النظام السوري حكومة وجيشا وحلفاء وأتباعا.
ولا شك أن روسيا والولايات المتحدة تملكان مصالح مشتركة في توحيد القوات في الحرب ضد داعش. ومع ذلك، فلقد تضاربت رؤاهما حول مستقبل سورية نفسها. قد يكون قرار الانسحاب الروسي تم الاتفاق عليه بين ترمب وموسكو، تمهيدا لترتيب المصالح في المنطقة ولكن من الأرجح أن بوتين لم يغلق ملف هذه الحرب حتى يحصل على نصيبه من «الكعكة».
القراءات الميدانية لقرار الانسحاب تؤكد أن ما جرى ما هو إلا إعادة تموضع للقوات الروسية وهو قرار اتخذ بالتفاهم مع ترمب، لحين توليه الرئاسة وترتيب الأمور مع موسكو في العشرين من الشهر الجاري. ولذلك فإن روسيا ورغم قرارها أبقت القاعدة الجوية الروسية في مطار حميميم بمدينة اللاذقية مستمرة في العمل، كما هو الحال تماما بالنسبة للقاعدة البحرية الروسية في طرطوس الساحلية.
التطورات الميدانية على الأرض تؤكد أن الانسحاب الروسي تمثل فقط في وقف تحليق الطائرات الروسية وعودة الجنود الروس إلى ثكناتهم في معسكراتهم داخل الأراضي السورية مع إبقاء غرفة العمليات المشتركة مع إيران فاعلة ونشطة وهذا اعتراف غير مباشر من بوتين أن «داعش» لم يكن هدفه الأول أبدا داخل سورية.